رفض ممثلو لجان المعلمين خلال لقائهم باللجنة المالية والاقتصادية، ولجنة التربية والثقافة والشباب النيابيتين السبت، مقترحا يقضي بصرف ما نسبته 15% من علاوة التعليم بعد عرض الحكومة صرف 70% منها، وإرجاء مثيلتها إلى مرحلة أخرى.
وأكد ممثلو اللجان،”الوطنية لإحياء النقابة، ومعلمي الأردن”، على استمرارهم بالإضراب العام عن العمل الذي دخل يومه السادس حتى الآن، حتى تلبية مطالبهم بالعلاوة بنسبة 100%.
عضو اللجنة المالية النيابية النائب وصفي الرواشدة الذي حضر اللقاء، أكد أن مطالب المعلمين محقة، موضحا أن النواب حاولوا وضع ممثلي اللجان في صورة الوضع الاقتصادي الحرج الذي يشهده الأردن، إضافة لعجز الموازنة وارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما يجب على المعلمين تفهمه.
وأوضح الرواشدة أن إهمال طال المعلمين خلال حقب متتالية، مشيرا إلى عدم وجود حلولا سحرية لتلبية مطالبهم الأمر الذي يحتاج لمعالجات للاختلالات الإدارية المتعاقبة.
وأضاف بأن من تلك المعالجات مشروع الهيكلة، إضافة إلى ما طالبت به مجالس النواب حول معالجة ملف المؤسسات المستقلة التي تسبب عجوزات الموازنة، من خلال دمجها.
وحول البدائل التي تطرحها الحكومة لسد مكان المعلمين في العملية التدريسية من خلال القوات المسلحة وغيرها، أكد الرواشدة أن لها كلفة سياسية واقتصادية عالية، “ولا يجب الحديث عنها”.
وسبق أن رفض المعلمون مقترحا من رئيس الوزراء يقضي بصرف 70% من العلاوة، على أن تتم جدولة الـ30% خلال ست سنوات.
فيما أوضح الناطق باسم لجنة معلمي عمان الحرة علاء أبو طربوش أنهم فوضو زملاءهم بالنقاش مع النواب، معتذرين عن حضور اللقاء.
وأعرب أبو طربوش عن خيبة أمله من التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء عون الخصاونة التي دعا فيها المعلمين لتغليب المصلحة العامة والعودة إلى عملهم، مشيرا إلى وجود بدائل في حال استمرار إضرابهم، والتي يفرضها القانون لحماية مصلحة الطلبة.
وأكد أن المصلحة الوطنية التي تحدث عنها رئيس الوزراء تتمثل بإعطاء المعلمين حقوقهم.
مواضيع ذات صلة..
“معلمي الأردن”: مستمرون بالإضراب.. وسنعوض الطلبة
