الذهبي من سجّان الى سجين

كتب: ناصر قمش/

النهاية المأساوية التي ال اليها مصير الفريق المتقاعد محمد الذهبي الذي يتواجد الان في سجن الجويدة الان متهما بالاختلاس واساءة استخدام السلطة، ليست حاصل جمع جملة من الظروف التاريخية التي يمر بها الربيع الأردني فحسب، ولكنها خاتمة متوقعة لشخصية اثارت الجدل على طول البلاد وعرضها منذ توليه سدة المسؤولية لأهم جهاز امن في البلاد، وحتى بعد خروجه منه.

ربما تكون هنالك جملة من العوامل المتصلة بالمساحات الواسعة التي تمدد عليها العمل الأمني، في ظل التحديات الهائلة التي تمر بها المنطقة على مدار السنوات الماضية، ولكن الذهبي اضاف اليها نوازع شخصية كرسته كواحد من اكثر الشخصيات الخلافية التي احاطت نفسها بالاعداء، وابعدت عنها الاصدقاء.

قصة الرجل بدأت عندما استهل حياته في عالم الاستخبارات بعد أن حاول قرع باب الصحافة التي مثلت شغفه الاول عقب عودته من لندن، عندما سعى للعمل في صحيفة الجوردان تايمز التي كان يديرها الزميل جورج حواتمة، ولكن طارق علاء الدين عرض العمل عليه في الدائرة.

وانخرط الذهبي في المخابرات العامة برتبة متواضعة الا انه تدرج في المناصب، حتى عمل سكرتيرا لمعظم مدراء المخابرات الذين عاصرهم، ابتداء من مصطفى القيسى، سميح البطيخي، سعد خير الى ان انتقل مطلع العقد الحالي والتحق بكادر رئاسة الوزراء وتم ترفيعه استثنائيا ليعاد الحاقه بالدائرة.

والحقيقة ان فترة عمله مع مدراء المخابرات مكنته من الاضطلاع على كل خبايا وتفاصيل ادارة العمل الامني، وبنفس الوقت اتاحت له تشكيل شبكة من العلاقات الاجتماعية والسياسية، التي مثلت نقطة قوته وضعفه في نفس الوقت.

فهؤلاء الذين تعرفوا اليه سكرتيرا للمدراء وجدوا صعوبة في هضم التغيير الذي دفع بالذهبي على رأس جهاز تمدد خلال العقد الماضي في كل مفاصل الدولة وتغلغل فيها.

وان كانت هذه القضية مثلت هاجسا للذهبي مع من هم خارج دائرة المخابرات، الا انها كانت قضية مركزية له مع من داخلها، فابعد كل منافسيه عن حلبة السباق بالظفر بخلافته فقد كان يردد دائما “ولو دامت لغيري لما وصلت لي”.

الا ان بريق السلطة اعمى صاحب الحكمة عن تمثلها في عمله، وانتهج سياسة مغايره لكل التقاليد الامنية التي تأسست عليها دائرة المخابرات من خلال تجاوز المؤسسية وتركز الاعتبارات الشخصية.

لقد كانت اقالته في عهد سعد خير وتعيينه في رئاسة الوزراء خطورة التفافية توافق عليها المشير الراحل مع رئيس الوزراء علي ابو الراغب، حتى يعود برتبة اعلى، ففي عام 2004 اعاد الملك تأهيله وعينه نائبا لمدير المخابرات انذاك اللواء سميح العصفورة، فيما وكأنه تهيئة لتسلمه المنصب الحساس، وهو ما جرى في كانون الاول من عام 2005 بعد شهر على تفجيرات ثلاثية كانت الاعنف في تاريخ الاردن، فكان بسط الامن ومكافحة الارهاب على رأس عناوين رسالة تكليفه الملكية.

ولم تمض اسابيع حتى شكل الفريق الذهبي بامر من جلالة الملك ما يعرف بوحدة فرسان الحق، وهي قوة نخبوية ضاربة ساهمت في اعتقال عناصر متهمة بالارتباط بخلايا القاعدة من بينهم رياد الكربولي الذي اختطف عبر الحدود ليمثل امام محكمة امن الدولة الاردنية.

وان كان نجاح دائرة المخابرات في تلك الفترة، في احتواء التنظيمات الارهابية وصد خطرها عن الاردن، ينسب ميدانيا الى احد ابرز ضباطها المعروفين وهو علي برجاق، الا ان الذهبي تمكن من اقصائه من منصبه، تحسبا من منافسة محتملة يمثلها الرجل الذي رفص مضاجع التنظيمات الارهابية وضربها في معاقلها بسبب حرفيته المعينة التي باتت معروفة لكل من عمل معه.

فقد كانت استراتيجية برجاق قائمة على صد المخاطر من خلال اضعاف التيار السلفي عبر محاورته واحتوائه، وقد نجحت هذه الخطة بشق تنظيم القاعدة واضعافه، ان لم تشق له اكمال مشواره بعد ان اطاح به الذهبي.

الفريق الذهبي ظل يردد انه وجد في الدائرة تركة ثقيلة تركها له سلفاه وهم الفريق سميح البطيخي والمشير سعد خير، واذا كان الاخيران من مدرسة تسييبس الامن بدل امن السياسة، على ان الذهبي اعلن عزمه في البداية هجر تلك المدرسة، وصدرت عنه مقولة “نحن مخابرات دولة ولسنا دولة مخابرات”.

وطغى دور «الدائرة» في مختلف توجهات الدولة، بخاصة تجميع الحكومات وتفكيكها، وتوجيه بعض رجال التشريع، وتطويع أقلام الإعلام. تدخُّلُ جهازه في الانتخابات التشريعية والبلدية أواخر 2007 تركَ نقطة سوداء في تاريخ الدولة، لجهة حجم التجاوزات التي رصدها الإعلام ومراصد الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقد اعترف بذلك رئيس الوزراء السابق معروف البخيت حينما تنصل بعدما إعترف رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت علنا وضمنيا بإن إنتخابات 2007 لم تزور بالنسبة له كرئيس إنما حصل التلاعب في غرف العمليات وهي غرف كان يدريها حسب البخيت كل من عيد الفايز ومحمد الذهبي آنذاك.

يبدو أن الفريق الذهبي لم يلتقط الدرس جيداً، مع أنه كان الأقرب بين زملائه إلى ملفات سلفيه، بوصفه مديراً لمكتب كلٍّ منهما وحافظ أسراره. كان يراقب أداءهما ويطّلع على تفاصيل خفيّة في إدارة الدولة، ليختزن لاحقاً حنكة في إدارة الملفات ستلازمه على مدى سنواته الثلاث في شارع الشعب.

رغم جهره بالابتعاد عن السياسة، مشى الفريق الذهبي في مسارين متوازيين؛ فسعى إلى تعزيز الأمن بأدوات مستحدثة، وأمسك بمفاتيح السياسة ليؤدي دوراً بارزاً في تسيير دفّة الحكومات. مرَ عليه رئيسا حكومة؛ معروف البخيت – الدبلوماسي المتهم بالبيروقراطية والقادم من المؤسسة الأمنية-العسكرية، وشقيقه الأكبر نادر الذهبي. الأول اصطدم بمطبّات، لم يكن بعيداً عن صنعها، وواجه إحباطات مزدوجة حرّكها نواب أو أقلام تدور في فلك شارع الشعب، أو رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله. أما الثاني فسار، حتى خروج شقيقه الأصغر من منصبه، عبر طريق مضاءة يظلّلها رضا استخباراتي غير معهود، مع أنه واجه مشاكسة مَن كان على رأس الديوان الملكي.

في الأشهر الأولى من ولاية نادر الذهبي، ظهر تناغم معلَن بين الشقيقين ورئيس الديوان الملكي السابق، وصل حدود التلاقي أسبوعياً، بخلاف حالات التنافر السابقة التي كانت تعرقل تعشيق مسنّنات الدولة. على أن الانسجام تحوّل إلى معركة كسر عظم حمل لواءها مدير المخابرات العامة السابق، فأطاح الملك بعوض الله في عيد الفطر، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. رشح لاحقاً أن رأس الدولة حاول ثني الرجلين عن الإمعان في المنازلة. وحين لمس إصراراً على المضيّ في العداء حتى النهاية، تخلّى عن عوض الله، وفي ذهنه -كما ظهر لاحقاً- سيناريو مشابه للذهبي. فخرج الأخير من منصبه في عطلة رأس السنة الهجرية أواخر العام الماضي، والشارع يموج بتظاهرات صاخبة نصرةً لحماس وأهل غزّة ضد العدوان الإسرائيلي الذي دام ثلاثة أسابيع.

مناصرو الفريق الذهبي يؤكدون أنه خاض معركة، يعرف أنها خاسرة، ضد «محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن». هكذا دخل المعركة على طريقته في «حماية الوطن»، وإسناداً لتجربة شقيقه – سادس رئيس حكومة في عهد الملك الرابع – دون النظر إلى العواقب في الوظيفة والموارد. تلك الفئة ترى أن الفريق الذهبي تنطّح لفرملة ما يصفونها بمخططات «الليبراليين الجدد»، وفي مقدمتهم عوض الله. عرف لعبة الصحافة من البداية فتواصل مع الكُتّاب، في الترويج لقضايا شعبوية، مثل الانفتاح السياسي والتواصل مع الأحزاب والنقابات.

نجح في لعبة العلاقات العامة، لكنّها لم تبعد الأردن عن سهام نقد منظمات حقوق الإنسان الدولية ضد ما وصفته بـ«التعذيب» في السجون الأردنية، ومنها ذلك التابع لدائرته. فهو لم يتردّد في فتح أبواب الدائرة أمام وفود منظمة العفو الدولية، في خبطة علاقات عامة محسوبة.

قائمة ضحاياه كثر من بينهم حسني ابو غيدا عمر الريماوي عاصم غوشة ،خليل عطية ،سميح بينو ،رجائي الدجاني، مصطفى القيسي، نضال الحديد، خليل عطية، صالح اللوزي، عبد الرزاق طبيشات ،وغيرهم خصوصا من زملائه ضباط الدائرة

بعد خروجه من منصبه لم يلذ الى الصمت كما فعل سلفه في المنصب ولكنه فجر قنبلة من العيار الثقيل عندما ادلى بتصريحات لصحيفة الاخبار اللبنانية جاء فيه ـ توصّل الذهبي إلى أن كل الطرق القديمة التي اتّبعتها عمّان حتى الآن، عبر واشنطن وتل أبيب والاعتدال العربي، للدفاع عن الدولة الأردنية واستقلالها وهويتها ونظامها السياسي، أصبحت مغلقة، أو أنها تؤدي إلى جدار الوطن البديل.

وبالنظر إلى صعوبة الاستدارة 180 درجة في سياسة الأردن الخارجية، طوّر الذهبي نهج توسيع وتنويع الخيارات السياسية، وخصوصاً من خلال إعادة بناء علاقات الثقة والتعاون مع حركة «حماس» وسوريا والمعارضة اللبنانية وقطر، والتوصل أخيراً إلى مقاربة أردنية مستقلة، ولكنها ليست بالضرورة «محايدة». فمكان الأردن في زحمة القمم حول غزة كان في الدوحة، لا في شرم الشيخ.

علّمتْ الذهبي التجربة الأمنية الطويلة، أن الحفاظ على أمن الدولة لا يتم في المجال الأمني، بل في المجال السياسي ـــ وخصوصاً الداخلي. بل قل إنه طوّر رؤية تقول بالمعالجة الأمنية للأخطار الخارجية ـــ وعلى رأسها الخطر الإسرائيلي ـــ والمعالجة السياسية للخلافات الداخلية. فرغم كل التهديدات وعظمها وشح الموارد والمصاعب الاقتصادية، تبقى حقيقة أن تكوين جبهة داخلية متعاضدة يعدّ دفاعاً لا يمكن هزمه.

الذهبي الذي يُستقبل في البيوتات الأردنية في لقاءات تكريم بعد «استقالته» من منصبه، يعيش حالة فريدة من التقدير بالنسبة إلى مسؤول أمني عامل أو سابق. وهو قادر على إدارة النقاشات، وجسر الخلافات بين الآراء، والتأثير في بلورة رؤية وطنية لتيار واسع. وتأتي قوة تأثيره من أنه، أولاً، دفع ثمن خياراته السياسية، سواء لجهة التنسيق مع «حماس»، أو لجهة اتخاذ القرار الأمني بحرية التعبير الشعبي للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، أو لجهة الانفتاح على القوى الوطنية والإسلامية واليسارية، أو لجهة التصدي للفساد والنهج الليبرالي الاقتصادي.

وتأتي، ثانياً، من كونه توصل إلى برنامجه الإصلاحي الوطني بالتجربة ومن خلال الاطلاع على المعطيات الحساسة في قلب مطبخ القرار. وأخيراً، من خلال تبني أطروحة إصلاحية منسجمة مع المتطلبات الأردنية المعقدة.

بدأ الذهبي مغامرته الفكرية «انطلاقاً من واجب الدفاع عن الدولة والعرش». ولكن التفكير في أفضل السبل للقيام بهذا الواجب، هو الذي قاده إلى أطروحة «استخبارات الدولة، لا دولة الاستخبارات»: لا اعتقالات سياسية ولا إقصاء لشخصية أو تيار ولا منع لرأي أو حزب، بل الحوار الهادف من أجل التوصل إلى مشتركات وطنية. وبناءً على التجربة الناجحة لهذا الأسلوب في السنة الأخيرة من إدارته للجهاز، يرى الذهبي أولوية التشديد على التمسك بالمؤسسات والصلاحيات الدستورية، نصاً وروحاً، وبأولوية القطاع العام ونزاهته وتقيده بالقانون وخضوعه للرقابة والمحاسبة

وبالرغم من كل الضجة التي اثيرت حول الذهبي فانه رفض الاحتجاب عن الاضواء واستمر في نسج تحالفات

لملاحظات التي كانت توجه للذهبي تتعلق بمسائل محددة مثل إيقاف إحتضانه للقيادي الفلسطيني محمد دحلان والتوقف عن مجالسة الصحفيين وتحريض المواقع الإلكترونية وأخيرا عدم إستخدام المال لتحريض بعض نشطاء الحراك المقربون منه.

عمليا تجاهل الرجل كل هذه النداءات وبدأ يخالف تقاليد جنرالات الأمن ويساهم في التأزيم والتوتير ويلعب سياسة وإعلام بطريقة غير نظيفة إلى أن أصبح رأسه مطلوبا للشارع ضمن قائمة من رموز الفساد يتحدث عنها الناس.

خلال ذلك كان البنك المركزي يتتبع قضية متعلقة بغسيل أموال وتشير بعض خيوطها للجنرال المتقاعد وفي السياق طبقت بحرص شديد كل المعايير القانونية والقضائية فلم تستعجل السلطات الزج بالذهبي خلف القضبان وحظي بإجراءات قضائية أولية عادلة ومنصفة تماما تخللها جمع أدلة وألإستماع لإفادة العشرات من الخبراء والموظفين السابقين الذين عملوا معه وبينهم مدير مكتبه وآخرون.

الذهبي الان يرقد في سجن الجويدة الذي نجح في زج الكثير من خصومه فيه وفشل مع البعض الاخر لابسا البدلة الزرقاء التي تشير الى انه موقوف على ذمة قضية قد يكون بريئا منها مما يعني ان معركته المقبلة ستتركز على عدم الباسه البدلة البنية في حال صدور حكم بادانته عن التهم التي وجهت الية وما بين البدلتين سيكون الاردنيين امام اسخن المشاهد واكثرها اثارة في فصول الربيع الارني لرجل مافتيء يتعثر في ظله.