صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة را كان المجالي بأن الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الأردنية تتابع وبالتعاون مع الجهات البريطانية المختصة، قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، الذي يمنع ترحيل المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف بــ “أبو قتادة” إلى الأردن، وذلك خلافا للحكم الصادر عن القضاء البريطاني، حيث يشكك الحكم الأوروبي بإمكانية توفير محاكمة عادلة له في الأردن .
وأضاف المجالي أن الحكومة الأردنية سوف تقدم اعتراضا خطيا على الحكم الاوروبي وفق الاجراءات والاصول المتبعة تؤكد فيه على ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة، والتي اكدتها أخيرا التعديلات الدستورية التي اقرت العام الماضي، وتحضر جميع اشكال التعذيب او الايذاء البدني او المعنوي على حد سواء على اراضي المملكة .
كما منعت التعديلات الاعتداد أمام الجهات القضائية الأردنية باي قول يبدر عن شخص تحت وطأة التعذيب او الايذاء او التهديد به .
وأكد المجالي أن الحكومة الاردنية ستتابع هذه القضية بجميع جوانبها المختلفة امام جميع الجهات الخارجية ذات العلاقة وفق الاصول المرعية بهذا الصدد .
وكان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون انتقد قرار المحكمة البريطانية الخاص بالإفراج عن الأردنى عمر عثمان “أبو قتادة”، بكفالة، واصفا القرار بـ”غير مقبول على الإطلاق”.
وأشار كاميرون، فى كلمة له فى البرلمان البريطانى، إلى أن حكومته ستفعل كل ما تستطيع لكى يتم ترحيل أبو قتادة إلى الأردن، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب، على الرغم من قرار محكمة حقوق الإنسان فى ستراسبورج، الذى أوقف قرار المحكمة البريطانية بتسليم أبو قتادة للأردن.
وكان أبو قتادة (51 عاماً) وصل إلى المملكة المتحدة عام 1991 وطلب اللجوء السياسي بحجة تعرضه للتعذيب في الأردن، واعتقلته السلطات البريطانية بعد وقت قصير من تفجيرات لندن عام 2005، وقضت محكمة بريطانية عام 2007 بجواز تسليمه إلى الأردن فقدم استئنافاً ضد الحكم وربحه وأُخلي سبيله من السجن لاحقا، غير أن السلطات البريطانية أعادت اعتقاله عام 2008 لخرقه شروط الإفراج عنه بكفالة.
مواضيع ذات صلة:
كاميرون: قرار الإفراج عن أبي قتادة غير مقبول
