انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2012، عدم إدراج بند “الجنس” في التعديلات التي اقترحَتْها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، في المادة 6 من الدستور التي تمنَعُ التمييزَ على أساس العرق واللغة والدين.
وبيَّنَ التقريرُ الذي حصَلت “الغد” على نسخة منه، أنَّه “رغم تلقي الناشطات في مجال حقوق المرأة وعوداً من اللجنة بإدراج كلمة “الجندر” في مراجعة الدستور، لكن النسخة النهائية لم تتضمن كلمة (الجنس)”.
ناشطات في مجال حقوق المرأة لطالما أكدنَ أنَّ عملية حذف الكلمة من الدستور، هدفه عدم تمكين الأردنيات المتزوجات من أجانب من رفع قضايا في المحكمة الدستورية، استنادا إلى المادة السادسة من الدستور للمطالبة بمنح الجنسية الأردنية لأبنائهن.
وأشار التقرير كذلك إلى المادة 9 من قانون الجنسية الأردني، الذي يحرِمُ المرأة الأردنية من إعطاء جنسيتها لزوجها غير الأردني وأبنائها منه.
ويمنع قانون الجنسية، الأردنية المتزوجة من أجنبي إعطاء جنسيتها لأبنائها، في حين يستطيع الأردني المتزوج من أجنبية إعطاءها الجنسية بعد مرور ثلاثة أعوام من زواجهما وإقامتها في البلاد في حال كانت عربية، وخمسة أعوام إذا كانت غير عربية.
ولفَتَ التقرير إلى أنَّ “الناشطين في حقوق المرأة طالبوا مرارا الحكومة بتعديل القانون ليتواءم مع متطلبات اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”. ويعتبر حقوقيون أنَّ قانون الجنسية يتعارض مع مواد الدستور الأردني الذي ساوى بين الأردنيين، سواء أكانوا ذكوراً أم إناثا، كما يتعارض مع المادة التاسعة من قانون الجنسية التي تنص على أنَّ “أبناء الأردنيين أردنيون أينما ولدوا”، لافتين إلى أنَّ ذلك النص يعني إعطاء الحق للأردنية بمنح الجنسية لأبنائها، مع التأكيد على أهمية إضافة كلمة “الجنس”.
في سياق متصل، قالت الناشطة في مجال حقوق المرأة وصاحبة صفحة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نعمة الحباشنة إنَّ رئاسة الوزراء تنوي إرسال مذكرة إلى وزارة الداخلية الأسبوع المقبل، تطلب فيها إزالة العقبات و”المعاناة” التي تتعرض لها النساء الأردنيات المتزوجات من غير أردني وأبناؤهن، وضرورة العمل على إزالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني، وفقَ حباشنة. وقالت، إلى “الغد”، إنَّها التقت ومجموعة من سيدات حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي”، ببعض المسؤولين في الرئاسة للاستفسار عن المذكرة القانونية التي قدمتها الحملة في الثاني والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وطالبت فيها بإعطاء أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب الجنسية، مشيرة إلى أنَّ المسؤولين “أكدوا أنَّهم بصدد توجيه مذكرة لوزارة الداخلية لإعطاء تسهيلات لأبناء الأردنيات”.
بدورها، رأت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر أنَّ عدم إضافة كلمة الجنس “غير منطقي”، لافتة إلى ورودها في الدساتير الأخرى مثل الدستور الايراني، القطري، المغربي وغيرها من الدساتير في بلدان مسلمة.
وأوضحت خضر أنَّه عندما بدأت لجنة مراجعة الدستور بعملها شكلت اللجنة الوطنية للمرأة، لجنة تكونت من خضر، والعين ليلى شرف، والنائب عبلة ابو علبة، لمتابعة التعديلات الدستورية، وحضرت وقتها رؤية كاملة لمسودة الدستور.
وقالت خضر “نعتقد أن التعديلات الدستورية المقترحة تضمنت مفاصل أساسية تعزز الفصل بين السلطات والديمقراطية”، متسائلة عن سبب إزالة كلمة الجنس من الدستور “في اللحظة الأخيرة”. ونوهت إلى أن “ثمة دولا محافظة جدا حيال المرأة ويتضمن دستورها هذا النص”.
