?المواد الغذائية? تلوح بالتصعيد بسبب أزمة اللحوم

لوح نقيب المواد الغذائية سامر الجوابرة باجراءات تصعيدية بسبب الرسوم المزدوجة التي يتم دفعها لأمانة عمان الكبرى على اللحوم المجمدة ضمن نظام المسالخ.

وأكد الجوابرة “لعمان نت” أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمناشدتنا لوقف العمل بنظام المسالخ، والإجراءات التعسفية والمخالفات التي تفرضها الأمانة على تجار اللحوم ومركباتهم، فسنلجأ لإجراءات تصعيدية “.

وأوضح أن نظام المسالخ في الأمانة يفرض 5 قروش على كل كيلو كرسوم على اللحوم والأسماك المجمدة، كما يدفع التجار في ذات الوقت رسوم فحوصات مخبرية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى بدل رسوم للجمعية العلمية الملكية عن فحوصات مخبرية.

وأضاف أن “أمانة عمان تتقاضى الرسوم من دون أي خدمات تقدمها للتجار في هذا الإطار”.

وأكد الجوابرة على أن العديد من التجار رفعوا قضايا في المحاكم المختصة لإبطال المطالبات المالية التي رفعتها الأمانة للمحكمة كمخالفات على التجار وتقدر ب مليون دينار على الاربع سنوات الماضية .

فيما تنفي الأمانة وجود أي إجراءات تعسفية على الإطلاق بحق أي تاجر أو شركة، ولا يوجد حملة مخالفات.

وأكدت أمانة عمان أن جميع الإجراءات التي تقوم بها دائرة المسالخ حول اللحوم المجمدة المستوردة قانونية، وتتم بموجب نظام المسالخ في أمانة عمان الكبرى رقم (19) لسنة (2008م)، والصادر بمقتضى المادة (40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة (2007م)، علماً بأنه يتم استيفاء رسوم على اللحوم المجمدة منذ عام 1985م بموجب نظام المسالخ آنذاك رقم (1) لسنة 1985، ثم نظام معدل لنظام المسالخ رقم (42) لسنة (1997)، ثم نظام المسالخ رقم (19) لسنة (2008م) وهو النظام الساري المفعول حالياً.