تتجه شركة الكهرباء الوطنية الى اقتراض 250 مليون دينار مجدداً من البنوك المرخصة في المملكة.
ويتوقع ان تبرم الشركة عدداً من اتفاقيات القروض الموزعة على حزمة من البنوك وبقيم متفاوتة خلال الايام والاسابيع القليلة المقبلة.
يشار ان شركة الكهرباء الوطنية اقترضت مبلغ 250 مليون دينار مطلع العام الحالي بهدف تمويل عملياتها التشغيلية.
وألمح مصدر مطلع ان جزءا من هذه المبالغ سيذهب لاطفاء سندات وقروض سابقة حصلت عليها او طرحتها الشركة بكفالة من الحكومة.
وكانت آخر الاصدارات من سندات شركة الكهرباء الوطنية نهاية عام 2011 أظهرت احجاماً من قبل البنوك عن شرائها, بعد ان وصلت نسبة التغطية لبعضها الى 0.48 مرة مما اضطر الشركة الى اللجوء للاقتراض المباشر من البنوك.
ولم يتم تغطية اصدارين من سندات شركة الكهرباء الوطنية تبلغ قيمتهما الاجمالية 125 مليون دينار منذ نهاية تشرين ثاني .2011
الى ذلك, ابقى قرار مجلس الوزراء حول تعديل تعرفة الكهرباء على بند فرق اسعار الوقود, وخوّل القرار مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بتحديد قيمة البند.
وتأتي هذه التطورات في قطاع الكهرباء المحلي مع تراجع امدادات الغاز الطبيعي القادم من مصر الى 80 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2011 مقارنة مع 300 مليون قدم مكعب في 2009 و220 مليون قدم مكعب في .2010
ومنذ مطلع العام الحالي انقطعت امدادات خط الغاز المصري في الاسبوعين الاولين من الشهر الماضي وعاد الى الضخ بكمية 90 مليون قدم مكعب يومياً منتصف كانون الثاني تشكل 36 بالمئة من الكمية التعاقدية.
وتقدر بيانات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان يسفر بقاء معدل تزويد الغاز ضمن معدلات العام الماضي عن خسائر يومية في قطاع الكهرباء تسجل 3 الى 5 ملايين دينار, فيما سجلت شركة الكهرباء الوطنية خسائر العام الماضي بلغت حوالي مليار دينار جراء انقطاعات الغاز الطبيعي المتكررة.
الى ذلك يتوقع ان تسجل شركة الكهرباء الوطنية عجزاً مالياً قدره 731 مليون دينار العام الحالي. مع تسجيل بند صافي الايراد الناتج من عملية بيع الكهرباء عجزاً قيمته 865 مليون دينار في 2011 يتوقع ان ينحسر خلال عام 2012 الى 627 مليون دينار.
