العقوبات على سوريا تزيد معاناة الاردن

بعد مضي أكثر من عقد على تجربة فرض العقوبات على العراق، جاء الدور على سوريا، وهو ما سيشكل بالضرورة ضربة جديدة يتعرض لها الاقتصاد الأردني المتهالك في عقد واحد.

والضرر الذي سيقع على الأردن نتيجة فرض العقوبات على جارته الشمالية لا ينحصر في قطاع واحد بل يطاول قطاعات كثيرة، ستؤدي في المحصلة إلى إضعاف وتيرة النمو الاقتصادي التي تعاني قصوراً، الامر الذي سينجم عنه ارتفاع في عجز الموازنة العامة المقدرة بمليار و400 مليون دولار.

ويأتي نحو 60 في المئة من حجم التبادل التجاري الأردني من سوريا وعبرها.

خسائر الأردن من القرار العربي كبيرة، وسيرتب ذلك على قطاعات كثيرة دفع الثمن بدءاً من التجارة التي سيتراجع مستوى انسيابها نتيجة فرض العقوبات، فضلاً عن ارتفاع التكاليف. رغم أن عمليات التصدير والاستيراد من سوريا وإليها مستمرة بصورة طبيعية حتى الآن، على ما قال الأمين العام لوزارة الزراعة راضي الخصاونة.

ومن المفترض أن تبحث لجنة فنية عربية في الدوحة الآثار المترتبة على الدول العربية، وخصوصاً دول الجوار، حال تنفيذ العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على سوريا.

ويعلق الأردن، المشارك في اجتماعات اللجنة، آمالا عريضة على تفهم بقية الدول المشاركة للصعوبات الجمة التي سيتركها تطبيق العقوبات على اقتصاده وسكانه، خصوصاً في ظل الأوضاع الصعبة التي تواجهها المملكة التي ترتبط بسوريا اقتصاديا الى درجة كبيرة.

ومع أن أي قرار حكومي رسمي بإيقاف التبادل التجاري بين البلدين لم يوقع حتى الآن، إلا أن تداعيات الوضع في سوريا والعقوبات، خصوصاً التي تطبقها تركيا، بدأت تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي الأردني، إذ راح رجال الاعمال الأردنيون يطلقون نداءات تحذير من حجم الأثر السلبي الذي سيلحق بقطاعات اقتصادية وتجارية واسعة، وهو ما سيؤثر بالضرورة على الأردنيين جميعاً، خصوصاً الفئات الفقيرة التي ستكون أكبر المتضررين من الارتفاع المتوقع للأسعار نتيجة تغيير أنواع السلع والبضائع السورية إلى أنواع أخرى أعلى كلفة، وكذلك تأثير ارتفاع كلفة النقل على معظم البضائع الواردة إلى المملكة عبر سوريا.

في النتيجة، وكما تقول نائبة رئيس تحرير يومية “الغد” للشؤون الاقتصادية جمانة غنيمات لـ”النهار”، سترتفع قيمة مستوردات المملكة وسيتفاقم عجز الميزان التجاري، وتالياً عجز ميزان المدفوعات حيث بلغ حجم مستوردات المملكة من سوريا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة 320 مليون دولار مقارنة بـ 270 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

ويفيد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة صناعة عمان خليل توفيق أن نحو 40 في المئة من مستوردات المملكة تأتي من ميناءي طرطوس واللاذقية، موضحا أن تجارة الترانزيت مع سوريا هي بمثابة “الشريان الرئيسي للبضائع الآتية من لبنان وتركيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى”.

وقال لـ”النهار”، إن معظم هذه البضائع هي مواد تموينية وغذائية، مما يعني “وقوع خلل كبير في الأمن الغذائي الأردني… الذي سيكون لتعويضه تكاليف عالية على المواطنين والاقتصاد معا”.

ولاحظ أن الصناعات الوطنية ستتأثر كذلك، لأن معظم المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعات تأتي من سوريا، وعبرها أيضا.

الخطر محدق أيضا بقطاع المصارف، كما ترى غنيمات، التي أشارت إلى أن حجم ودائع الحكومة السورية في الأردن يقدر بنحو 500 مليون دولار موزعة على خمسة مصارف محلية. وهي تخشى من أن فرض عقوبات اقتصادية فورية على الجارة الشمالية “يؤثر سلباً على الجهاز المصرفي في المملكة”، خصوصاً أن “هناك مصارف أردنية تعمل في سوريا وثمة تعاملات كثيرة بين المصارف لتسهيل عملية انسياب البضائع والتبادل التجاري”.

والأمر لا يقتصر على هذه القطاعات فحسب، فهناك قطاع النقل، الذي بدأ يتأذى بصورة جلية منذ بضعة أسابيع.

وتمر 3000 شاحنة بضائع شهرياً بين البلدين، وآلاف سيارات واوتوبيسات نقل الركاب.

ويؤكد نقيب أصحاب الشاحنات في الشمال محمد خير الزعبي أن انخفاضاً كبيراً سجّل في حركة الشاحنات الأردنية إلى سوريا وعبرها إلى لبنان وتركيا وأوروبا. وأبلغ “النهار” أن نحو ألفي شاحنة أردنية تعمل على خط سوريا، بينها 500 تمر عبرها إلى لبنان وتركيا، صارت شبه متوقفة عن الحركة.

وأكد أن العزوف عن التوجه إلى هناك ليس مرده سوء معاملة السوريين لهم، وإنما خشية سائقي الشاحنات على أنفسهم من تفاقم الأوضاع الداخلية.

الى ذلك، ثمة خمسة آلاف أسرة مهددة هي الأخرى بانقطاع دخلها، لتوقف عمل معيليها عن العمل في التجارة البينية والتهريب من سوريا وإليها، ممن يقطنون المناطق الحدودية، المصطلح تسميتهم “البحارة”.

وإذ يرفض توفيق العقوبات، التي قال، “إنها قد لا تضر حكومتنا بقدر ما ستؤثر سلبا على مواطني البلدين، والقطاع الخاص”، دعا الحكومة إلى رفض الانصياع لقرارات الجامعة العربية، على رغم رفضه لـ”تقتيل الأخوة السوريين”.

ولفت إلى أن الدول التي كانت وراء فرض العقوبات “لا مشكلة لديها، خصوصا دول النفط” محذراً من أن “تطبيقها سيفاقم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد ويؤجج المشاعر، المتأججة أصلاً، ضد السياسات الحكومية المتلكئة في الاستجابة للمطالب الإصلاحية”.

بين “عصا” مخاطر المقاطعة الاقتصادية والسياسة الداخلية، و”جزرة” الانضمام إلى النادي الخليجي، التي استبدلت ببضعة مليارات تسند اقتصاده المُعاني إلى حين، يبحث الأردن الآن في خياراته التي، في كل الأحوال، “أحلاها مرّ”.

النهار