المخابرات العامة، تأسيسها وقانونها :
تأسست دائرة المخابرات العامة بموجب القانون رقم (24) لعام 1964، والذي مرّ بكافة مراحله الدستورية.
ويعين مدير المخابرات بإرادة ملكية سامية، بناءاً على قرار من مجلس الوزراء، ويعين الضباط العاملون في المخابرات بإرادة ملكية بعد تنسيب من مديرها، وهم جميعاً من خريجي الجامعات في مختلف الاختصاصات.
حدد القانون واجب المخابرات العامة بأنه حماية الأمن الداخلي والخارجي للمملكة، من خلال القيام بالعمليات الاستخبارية اللازمة لذلك.
وتنفذ المخابرات العامة الواجبات التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية.
التاج: تاج ملكي هاشمي، يرمز إلى نظام حكم ملكي دستوري.
إكليل الزيتون: غصنان من الزيتون يمثلان الازدهار والرخاء والسلام ويمثلان ذراعي الوحدة الوطنية.
الدرع: درع عربي إسلامي نقش عليه 25 بوابة عربية ترمز ليوم الاستقلال (25 أيار)، ويرمز الدرع إلى الدفاع عن أمن الأمة وسلامة الوطن.
طائر العقاب: طائر قوي من طيور بلادنا، يرمز إلى القوة والمنعة والسيطرة على الهدف.
الأفعى: ترمز إلى العدو الخفي، سواء الخارجي أو الداخلي.
السيفان: سيفان عربيان متقاطعان خلف الدرع، ويرمزان استخدام القوة لضرب قوى الإرهاب والشر والفساد.
شريط: شريط كتب عليه الآية الكريمة (وقل جاء الحق)، أي أننا نمثل الحق ونسعى لإحقاقه وإزهاق الباطل، ويمثل أيضاً القاعدة التي يرتكز عليها السيفان وغصنا الزيتون.
تكرس دائرة المخابرات العامة جهودها المتواصلة لحماية الأمن الوطني الأردني بأبعاده السياسية والأمنية والاجتماعية، والاقتصادية.
وتستمد هذه الدائرة رؤيتها من نهج الاعتدال والوسطية الذي تميزت به القيادة الهاشمية في الأردن، وكرسته كواحد من ثوابت السياسة الأردنية، مع ايمان عميق بالديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان وكرامته وحرياته الأساسية.
وتدرك دائرة المخابرات العامة، في اطار الرؤية الأردنية، أهمية التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ومحاربة الإرهاب أياً كان هدفه ومصدره.
إن ترجمة هذه الرؤية، من خلال عملنا اليومي، تستدعي جهداً وقدرات غير عادية، تعتمد على التطوير المستمر للأداء، والتعلم الذاتي، وتبادل الخبرات مع الآخرين، وصولاً لأداء استخباري نوعي، يمكننا من مواجهة التحديات والمستجدات، ينفذه ضباط وموظفون مؤهلون (من الجنسين) توجههم قواعد الحق والصواب، والالتزام بالقانون.
تتمثل استراتيجية دائرة المخابرات العامة بموجب قانونها، والتشريعات النافذة في المملكة، بحماية الأمن الوطني من أي استهداف، من خلال القيام بالواجبات التالية:
جمع وتحليل المعلومات، وتقديمها لصنّاع القرار السياسي.
مقاومة التخريب الفكري الذي يولد فعلاً مادياً تخريبياً، ومقاومة أية محاولات لاختراق المجتمع الأردني.
مقاومة التخريب المادي، ومكافحة الارهاب، اياً كانت اشكاله واهدافه ومصادره.
مكافحة التجسس.
متابعة الفساد بكافة اشكاله والنشاطات غير المشروعة، من خلال مديرية مختصة بمكافحة الفساد، شكلت عام 1996، وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة.
شهد الأردن في عقد التسعينات متغيرين اساسيين، هما:
استئناف الحياة البرلمانية، والتعددية السياسية.
عقد اتفاقية سلام مع اسرائيل.
وترى دائرة المخابرات أن الديمقراطية الأردنية مستهدفة من قبل جهات وقوى داخلية وخارجية، وتعمل على تقويضها، الأمر الذي جعل حمايتها مهمة اساسية من مهمات دائرة المخابرات العامة.
وبإعتبار أن السلام خيار استراتيجي لمختلف الأطراف، جاءت معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية التي حققت للأردن والفلسطينيين والعرب مكاسب متعددة، وقد برزت جهات داخلية وخارجية معارضة لعملية السلام وتسعى لافشالها بكافة السبل، وفي مقدمتها العمل الارهابي، الامر الذي جعل المحافظة على عملية السلام والمساهمة في توفير الظروف المناسبة من أمن واستقرار لمرحلة بناء السلام، هدفاً رئيسياً من اهداف المخابرات العامة.
الهدف الأسمى لدائرة المخابرات العامة هو الحفاظ على الأمن الوطني وحماية مصالح الأردن، ولتحقيق هذا الهدف تقوم الدائرة بمتابعة ورصد ومجابهة مختلف التحديات والاستهدافات الداخلية والخارجية والتي تحاول النيل من استقرار الوطن السياسي، والاقتصادي، أو المساس بمرتكزاته وثوابته وانجازاته المشرقة في كافة المجالات. وتلتزم دائرة المخابرات في كافة اعمالها واجراءاتها بالدستور الأردني والقوانين النافذة نصاً وروحاً، اضافة لالتزامها التام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك.
تحرص دائرة المخابرات العامة على استمرار تطوير وسائل عملها والارتقاء بمستوى كوادرها، لتكون في أعلى مستويات التميز والكفاءة، للقيام بمتطلباتها الدائمة وتحقيق اهدافها في خدمة الوطن والمواطن على اكمل وجه. تساهم الدائرة في جهود مكافحة الفساد بمختلف اشكاله، ارتباطاً بايمانها المطلق بأن الفساد أحد معوقات التنمية والازدهار، ومن شأن انتشاره التأثير على استقرار الدولة.
تتلمس دائرة المخابرات العامة، عن قرب، نبض الشارع الأردني وتقف بشكل دقيق على مظاهر الخلل أينما وجد، وترصد أية مظاهر أو مؤشرات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، قد تعكر صفوالأمن، وتقوم بإعداد تقارير شاملة بواقع الحال، وتضعها امام دوائر صنع القرار في الدولة.
تعمل دائرة المخابرات العامة على الصعيد الوطني بعقل وقلب مفتوح بالتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية، انطلاقاً من ايمانها بمبدأ الأمن الشامل، وتُنسق مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة في كل ما من شأنه مكافحة الإرهاب.
يعتبر مركز توقيف المخابرات العامة من سجون الدولة لغايات التحقيق، وفقاً للاصول القانونية، ويخضع لقانون السجون الأردنية، وهو مفتوح أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وهناك زيارات دولية بهذا السجن من قبل الصليب الأحمر، ويتم التوقيف في هذا المركز بمذكرات قانونية صادرة عن الادعاء العام في المحاكم المختصة.
من أقوال المغفور له جلالة الملك الحسين في المخابرات العامة
"إن ثقتي مطلقة بجهاز المخابرات العامة قيادة ومنتسبين، فاطمئناني كامل إلى وعيكم وحسن انضباطكم وجزيل عطائكم".
"جهاز المخابرات العامة الذي نعتز بعطائه المميز ونحرص على تطويره، وتحديث أساليبه حتى يتمكن من النهوض بمسؤولياته الجسام، منطلقين في كل ذلك من أن الجهاز قد تأسس على التقوى والخلق الكريم، والإخلاص والتضحية لثرى الأردن الطهور".
من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني في المخابرات العامة
أعرب عن عميق اعتزازي بجميع منتسبي هذا الجهاز جنوداً وضباط صف وأفراداً، وتقديري لعطائهم المتميز، وحرصهم على النهوض بالواجب والأمانة والإخلاص ونكران الذات.
اتمنى ان تنال اعجابكم
اخوكم
القناص
تأسست دائرة المخابرات العامة بموجب القانون رقم (24) لعام 1964، والذي مرّ بكافة مراحله الدستورية.
ويعين مدير المخابرات بإرادة ملكية سامية، بناءاً على قرار من مجلس الوزراء، ويعين الضباط العاملون في المخابرات بإرادة ملكية بعد تنسيب من مديرها، وهم جميعاً من خريجي الجامعات في مختلف الاختصاصات.
حدد القانون واجب المخابرات العامة بأنه حماية الأمن الداخلي والخارجي للمملكة، من خلال القيام بالعمليات الاستخبارية اللازمة لذلك.
وتنفذ المخابرات العامة الواجبات التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية.
التاج: تاج ملكي هاشمي، يرمز إلى نظام حكم ملكي دستوري.
إكليل الزيتون: غصنان من الزيتون يمثلان الازدهار والرخاء والسلام ويمثلان ذراعي الوحدة الوطنية.
الدرع: درع عربي إسلامي نقش عليه 25 بوابة عربية ترمز ليوم الاستقلال (25 أيار)، ويرمز الدرع إلى الدفاع عن أمن الأمة وسلامة الوطن.
طائر العقاب: طائر قوي من طيور بلادنا، يرمز إلى القوة والمنعة والسيطرة على الهدف.
الأفعى: ترمز إلى العدو الخفي، سواء الخارجي أو الداخلي.
السيفان: سيفان عربيان متقاطعان خلف الدرع، ويرمزان استخدام القوة لضرب قوى الإرهاب والشر والفساد.
شريط: شريط كتب عليه الآية الكريمة (وقل جاء الحق)، أي أننا نمثل الحق ونسعى لإحقاقه وإزهاق الباطل، ويمثل أيضاً القاعدة التي يرتكز عليها السيفان وغصنا الزيتون.
تكرس دائرة المخابرات العامة جهودها المتواصلة لحماية الأمن الوطني الأردني بأبعاده السياسية والأمنية والاجتماعية، والاقتصادية.
وتستمد هذه الدائرة رؤيتها من نهج الاعتدال والوسطية الذي تميزت به القيادة الهاشمية في الأردن، وكرسته كواحد من ثوابت السياسة الأردنية، مع ايمان عميق بالديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق الانسان وكرامته وحرياته الأساسية.
وتدرك دائرة المخابرات العامة، في اطار الرؤية الأردنية، أهمية التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، من خلال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، ومحاربة الإرهاب أياً كان هدفه ومصدره.
إن ترجمة هذه الرؤية، من خلال عملنا اليومي، تستدعي جهداً وقدرات غير عادية، تعتمد على التطوير المستمر للأداء، والتعلم الذاتي، وتبادل الخبرات مع الآخرين، وصولاً لأداء استخباري نوعي، يمكننا من مواجهة التحديات والمستجدات، ينفذه ضباط وموظفون مؤهلون (من الجنسين) توجههم قواعد الحق والصواب، والالتزام بالقانون.
تتمثل استراتيجية دائرة المخابرات العامة بموجب قانونها، والتشريعات النافذة في المملكة، بحماية الأمن الوطني من أي استهداف، من خلال القيام بالواجبات التالية:
جمع وتحليل المعلومات، وتقديمها لصنّاع القرار السياسي.
مقاومة التخريب الفكري الذي يولد فعلاً مادياً تخريبياً، ومقاومة أية محاولات لاختراق المجتمع الأردني.
مقاومة التخريب المادي، ومكافحة الارهاب، اياً كانت اشكاله واهدافه ومصادره.
مكافحة التجسس.
متابعة الفساد بكافة اشكاله والنشاطات غير المشروعة، من خلال مديرية مختصة بمكافحة الفساد، شكلت عام 1996، وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى في الدولة.
شهد الأردن في عقد التسعينات متغيرين اساسيين، هما:
استئناف الحياة البرلمانية، والتعددية السياسية.
عقد اتفاقية سلام مع اسرائيل.
وترى دائرة المخابرات أن الديمقراطية الأردنية مستهدفة من قبل جهات وقوى داخلية وخارجية، وتعمل على تقويضها، الأمر الذي جعل حمايتها مهمة اساسية من مهمات دائرة المخابرات العامة.
وبإعتبار أن السلام خيار استراتيجي لمختلف الأطراف، جاءت معاهدة السلام الأردنية – الإسرائيلية التي حققت للأردن والفلسطينيين والعرب مكاسب متعددة، وقد برزت جهات داخلية وخارجية معارضة لعملية السلام وتسعى لافشالها بكافة السبل، وفي مقدمتها العمل الارهابي، الامر الذي جعل المحافظة على عملية السلام والمساهمة في توفير الظروف المناسبة من أمن واستقرار لمرحلة بناء السلام، هدفاً رئيسياً من اهداف المخابرات العامة.
الهدف الأسمى لدائرة المخابرات العامة هو الحفاظ على الأمن الوطني وحماية مصالح الأردن، ولتحقيق هذا الهدف تقوم الدائرة بمتابعة ورصد ومجابهة مختلف التحديات والاستهدافات الداخلية والخارجية والتي تحاول النيل من استقرار الوطن السياسي، والاقتصادي، أو المساس بمرتكزاته وثوابته وانجازاته المشرقة في كافة المجالات. وتلتزم دائرة المخابرات في كافة اعمالها واجراءاتها بالدستور الأردني والقوانين النافذة نصاً وروحاً، اضافة لالتزامها التام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك.
تحرص دائرة المخابرات العامة على استمرار تطوير وسائل عملها والارتقاء بمستوى كوادرها، لتكون في أعلى مستويات التميز والكفاءة، للقيام بمتطلباتها الدائمة وتحقيق اهدافها في خدمة الوطن والمواطن على اكمل وجه. تساهم الدائرة في جهود مكافحة الفساد بمختلف اشكاله، ارتباطاً بايمانها المطلق بأن الفساد أحد معوقات التنمية والازدهار، ومن شأن انتشاره التأثير على استقرار الدولة.
تتلمس دائرة المخابرات العامة، عن قرب، نبض الشارع الأردني وتقف بشكل دقيق على مظاهر الخلل أينما وجد، وترصد أية مظاهر أو مؤشرات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، قد تعكر صفوالأمن، وتقوم بإعداد تقارير شاملة بواقع الحال، وتضعها امام دوائر صنع القرار في الدولة.
تعمل دائرة المخابرات العامة على الصعيد الوطني بعقل وقلب مفتوح بالتعاون مع كافة المؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية، انطلاقاً من ايمانها بمبدأ الأمن الشامل، وتُنسق مع المؤسسات والهيئات الدولية المختصة في كل ما من شأنه مكافحة الإرهاب.
يعتبر مركز توقيف المخابرات العامة من سجون الدولة لغايات التحقيق، وفقاً للاصول القانونية، ويخضع لقانون السجون الأردنية، وهو مفتوح أمام الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان، وهناك زيارات دولية بهذا السجن من قبل الصليب الأحمر، ويتم التوقيف في هذا المركز بمذكرات قانونية صادرة عن الادعاء العام في المحاكم المختصة.
من أقوال المغفور له جلالة الملك الحسين في المخابرات العامة
"إن ثقتي مطلقة بجهاز المخابرات العامة قيادة ومنتسبين، فاطمئناني كامل إلى وعيكم وحسن انضباطكم وجزيل عطائكم".
"جهاز المخابرات العامة الذي نعتز بعطائه المميز ونحرص على تطويره، وتحديث أساليبه حتى يتمكن من النهوض بمسؤولياته الجسام، منطلقين في كل ذلك من أن الجهاز قد تأسس على التقوى والخلق الكريم، والإخلاص والتضحية لثرى الأردن الطهور".
من أقوال جلالة الملك عبدالله الثاني في المخابرات العامة
أعرب عن عميق اعتزازي بجميع منتسبي هذا الجهاز جنوداً وضباط صف وأفراداً، وتقديري لعطائهم المتميز، وحرصهم على النهوض بالواجب والأمانة والإخلاص ونكران الذات.
اتمنى ان تنال اعجابكم
اخوكم
القناص
