عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ".
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": (كَانَ أَخَوَانِ) أَيْ اِثْنَانِ مِنْ الْإِخْوَانِ (عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ فِي زَمَنِهِ فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ لِطَلَبِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ (وَالْآخَرُ يَحْتَرِفُ) أَيْ يَكْتَسِبُ أَسْبَابَ الْمَعِيشَةِ فَكَأَنَّهُمَا كَانَا يَأْكُلَانِ مَعًا (فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ) أَيْ فِي عَدَمِ مُسَاعَدَةِ أَخِيهِ إِيَّاهُ فِي حِرْفَتِهِ وَفِي كَسْبٍ آخَرَ لِمَعِيشَتِهِ (فَقَالَ : لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ أَرْجُو وَأَخَافُ أَنَّك مَرْزُوقٌ بِبَرَكَتِهِ لِأَنَّهُ مَرْزُوقٌ بِحِرْفَتِك فَلَا تَمْنُنْ عَلَيْهِ بِصَنْعَتِك. قَالَ الطِّيبِيُّ : وَمَعْنَى لَعَلَّ فِي قَوْلِهِ: لَعَلَّك يَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُفِيدُ الْقَطْعَ وَالتَّوْبِيخَ كَمَا وَرَدَ: "فَهَلْ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟" وَأَنْ يَرْجِعَ الْمُخَاطَبُ لِيَبْعَثَهُ عَلَى التَّفَكُّرِ وَالتَّأَمُّلِ فَيَنْتَصِفَ مِنْ نَفْسِهِ, اِنْتَهَى.
أخرجه الترمذى (4/574 ، رقم 2345) ، وقال : حسن صحيح والروياني في " مسنده " ( ق 241 / 1 ) وابن عدي في " الكامل " ( 2 / 682 ) وابن عبد البر في " جامع بيان العلم " ( 1 / 59 ) و الضياء المقدسي في "المختارة" ( 1 / 512 - 513 ) والحاكم (1/172 ، رقم 320) ، وقال : صحيح على شرط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات . والضياء من طريق ابن أبى عمر (5/49 ، رقم 1664) وقال : إسناده صحيح . وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 6 / 636 ).