(بحق جاه النبي)
هذا القول يحتمل أن يكون قسما - حلفا - بمعنى: أقسم عليك بحق فلان، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، وعلى كلتا الحالتين فإنه لا يجوز هذا القول، أما الأول: فشرك،. وأما الثاني: فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته، وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها، ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به رضوان الله عليهم؛ حرصا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز، ومن استدل بحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عظيم. فنقول له اتقي الله ولا تستدل فلست أهلا للاستدلال، ودع هذا للعلماء، ولا يمكن لعالم أن يستدل بهذا الحديث لأنه حديث باطل لا أصل.
هذا القول يحتمل أن يكون قسما - حلفا - بمعنى: أقسم عليك بحق فلان، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، وعلى كلتا الحالتين فإنه لا يجوز هذا القول، أما الأول: فشرك،. وأما الثاني: فلأن الصحابة رضي الله عنهم لم يتوسلوا بذات النبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته، وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ولجأوا إلى الله ودعوه لكشفها، ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه صلى الله عليه وسلم مشروعا لعلمهم إياه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يترك أمرا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به رضوان الله عليهم؛ حرصا على العمل بما شرع لهم وخاصة وقت الشدة، فعدم ثبوت الإذن فيه منه صلى الله عليه وسلم والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز، ومن استدل بحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عظيم. فنقول له اتقي الله ولا تستدل فلست أهلا للاستدلال، ودع هذا للعلماء، ولا يمكن لعالم أن يستدل بهذا الحديث لأنه حديث باطل لا أصل.