الاقتصاد
نصب الدوار السابع
تاريخيا كانت العملة المستخدمة في عمان هي الليرة العثمانية حتى وضع كل من الأردن و فلسطين تحت الانتداب البريطاني فتم استخدام الجنيه المصري بشكل مؤقت في مدن البلدين, إلى ان تم اصدار الجنيه الفلسطيني سنة 1927 حيث اعتمد في المدينة حتى مطلع الخمسينيات من القرن الماضي ، اما بعد ذلك فتم اصدار الدينار الأردني وصار هو العملة الرسمية للدولة والمتعامل بها بين سكان المدينة إلى وقتنا الحاضر - إلى جانب الدولار و اليورو حاليا. ويلاحظ الزائر للمدينة ان سكانها لايزالوا يستخدمون كلمة الليرة رغم تعاملهم بالدينار نتيجة للتأثر الطويل بالأتراك الذين بقوا في المدينة قرابة 5 قرون!
و عمان اليوم هي مركز الحياة الاقتصادية في الأردن، الذي انتعش برجوع رؤوس الاموال والمستثمرين من الكويت والخليج سنة 1990 حيث بدأت خطط التنمية تلقى طريقها في المدينة من إنشاء مشاريع طرق ومصانع ومستشفيات وجامعات وفنادق واستثمارات سكنية وتجارية وسياحية كثيرة اخرى...الخ
ويعتمد اقتصاد المدينة على قطاعات البناء والبنوك والتأمين والتجارة و بشكل كبير على قطاع السياحة والفندقة, بالاضافة للصناعات الغذائية والخفيفة. تتخذ من كبرى الشركات الأردنية وعددا من الشركات الإقليمية والعالمية في المنطقة من المدينة مقرا لها. كذلك يمتلك العديد من مواطني دول الخليج العربي وكبار أثرياء العرب عقارات وأعمال في عمّان الغربية. في العقدين الأخيرين قامت العديد من الشركات الخليجية والعربية والعالمية بالاستثمار في عمّان تتصدرها الشركات الكويتية.
تحتل عمان اليوم المرتبة الأولى بين المدن العربية من حيث غلاء المعيشة فيها - حسب مجلة الاكونمست البريطانية 2007 .
غرفة تجارة عمان وهي تتكون من 12 عضوا منتخبين عن طريق الاقتراع الحر والمباشر من قبل أعضاء الهيئة العامة للغرفة البالغين حوالي 35000 عضو ومدة عضوية المجلس (4) سنوات وتهدف الغرفة إلى قيادة أعضائها والقطاع التجاري نحو مستقبل ومناخ أفضل للأعمال واقتصاد وطني أكثر ازدهارا
**يتبع**