اخبار اعجبتك
اثارت فتوى بجواز تناول مشروبات تحوي كميات ضئيلة من الكحول اصدرها الداعية الاسلامي يوسف القرضاوي هذا الاسبوع جدلا واسعا فيما اعتبرها البعض مثيرة للبلبلة. وقال رئيس تحرير صحيفة "الشرق" القطرية عبد اللطيف آل محمود في افتتاحية نشرت امس ان "الفتوى الأخيرة أثارت بلبلة في مجالس الناس".
وكانت صحيفة "العرب" القطرية نقلت الثلاثاء الماضي عن الداعية الشهير القرضاوي قوله بانه ليس هناك مانعا من تناول المشروبات التي تحتوي نسبا ضئيلة من الكحول التي تتشكل طبيعيا بفعل التخمر.
وقال القرضاوي "ان وجود ما نسبته خمسة في الألف من الكحول لا أثر له في التحريم ، لأنها نسبة ضئيلة جدا خاصة إذا كانت بفعل التخمر الطبيعي وليست مصنعة ولذلك لا أرى حرجا من تناول هذا المشروب".
واضاف آل محمود في افتتاحيته "كنا وكان الشيخ القرضاوي في غنى عن" هذه الفتوى.
وتابع "لا شك أن الفتوى ستفتح الباب لمن تسول لهم انفسهم شرب المشروبات التي تحتوي على نسب قليلة من الكحول ، وحجتهم ان النسبة لم تحدد في القرآن ولا في السنة ، وما دام عالم بوزن القرضاوي أفتى بجوازها فلم لا نشربها؟".
وقال رئيس التحرير "على افتراض أن الكحول الناتجة عن تخمر طبيعي وبنسب ضئيلة "05ر0%" لا يتسبب بالسكر ، فإن عملية التخمر إذا كانت طبيعية فهي عملية مستمرة لن تتوقف عند نسبة معينة ويصعب قياسها ، وعليه فما الموقف إذا كانت النسبة %07ر0 أو %1ر0 ومتى نخط الخط الأحمر في التحريم؟".
وفي تعليقه على الانتقادات الموجهة له ، قال الشيخ يوسف القرضاوي لوكالة فرانس برس ان "ذلك ناتج عن عدم فهم للفتوى" موضحا ان ما صدر عنه كان ردا على استفسار في خصوص مشروب للطاقة موجود في السوق.
وقال الداعية القطري المصري الاصل ان "هناك مشروب طاقة موجود في الاسواق والناس تريد معرفة حكم الشرع فيه ، لذلك عندما سئلت وجدت نفسي مجبرا على توضيح الصورة للمسلمين حتى لا يضيقوا على انفسهم بغير وجه حق". وخلص القرضاوي الى القول "لا ادري علام اثارة هذا الامر الان".
من جهته ، ايد العميد السابق لكلية الشريعة واصول الدين في قطر عبد الحميد الانصاري ما افتى به الشيخ القرضاوي وقال "اتفق معه من ناحية المضمون والتيسير على الناس" .
لكن الانصاري انتقد في تصريح لفرانس برس بشدة "ظاهرة الفتاوى التي باتت تحكم المجتمعات الاسلامية وتعوق تنميتها وتقدمها".
وقال في هذا السياق ان "عالم الدين اصبح يبيح لنفسه ان يفتي في كل شيء من الطب الى الفلك وصولا الى السياسة بدون احترام للاختصاص وللدولة المدنية التي من المفترض ان يحكمها القانون وليس الفتاوى".
:haa::haa::haa: